منظمات حقوق الإنسان في مصر

بعد مرور 69 عامًا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر يوم 10 ديسمبر لعام 1948؛ مازال العالم وتحديدًا مصر تحتفل بذكرى هذا القرار وتكريمة؛ فهو يعد بمثابه أول قرار عالمى لحقوق الأنسان يعزز مبادئه ويحمى حقوقه.

ويرجع النشاط الحقوقى فى مصر الى منتصف الثمانينات وبداية التسعينات، فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عام 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقه في الدول العربية تحت مسمى "الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان"، وهناك أكثر  من منظمه حقوقيه مصريه تقوم بأدوارها فلكل منظمة أهدافها الخاصة؛ ولكن فى النهاية تجتمع على رأى موحد هو الدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

تعد واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر وقد تم انشاؤها عام 1985 وتعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 2300 عضو؛ ولديها سبعه عشر مكتبًا فرعيًا في مختلف المحافظات؛ فهى تعمل على رصد حالات حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة إنتهاكات حقوق الإنسان سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية.

كما تقوم المنظمة أيضا بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحاول دائما توضيحها وتأييدها ؛فى حين عملها جاهدة على حث المؤسسات المدنية، القومية، الدولية بإتخاذهم الخطوات اللازمة لإيقاف تلك الإنتهاكات إحترامًا للقرار المعترف به عالميًا؛ مع وضع نهاية لممارسات اى اعمال عنف وجرائم يرتكبها آخرون ببشاعه ولا يجدوا من يقف أماممهم حائلًا كنوعًا من التعذيب والعقاب

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

منظمة غير حكومية إقليمية مستقلة تأسست عام 1993، من أجل دعم احترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، وتحليل صعوبات تطبيق القانون الدولي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتعزيز الحوار بين الثقافات في إطار المواثيق المتفق عليها دوليًا

يسعى "مركز القاهرة" إلى المساهمة في إلقاء الضوء على أبرز المشكلات والقضايا الحقوقية الملحة في الدول العربية، فضلًا عن التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية والمنظمات غير الحكومية في المنطقة، والعمل سوياً من أجل رفع الوعي العام بهذه القضايا، الى جانب محاولة التوصل إلى حلول وبدائل تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

مركز قضايا المرأة المصرية

هى مؤسسة أهلية أنشئت عام 1995، بهدف تقديم الدعم والمساندة القانونية للمرأة المصرية، ومرجعيتها في ذلك الدستور والقوانين المصرية. وقد تم إشهار المركز تحت رقم 1829 لسنة 2003 وفقا لقانون الجمعيات الجديد رقم 84 لسنة 2002 تحت عنوان "مركز قضايا المرأة المصرية."

ومن هنا نجد أنه يخلق مناخ يكرس مبدأ الفرص بين الجنسيين، وتطوير فكره المساندة القانونية والقضائية، كما يعمل على دعم النساء وتزويدهم بمهارات ومعارف مختلفة؛ لتمكينهم من أداء أدوارهم الإجتماعية، بالإضافة الى تنظيم مؤتمرات ولقاءات لطرح مشكلات المرأة امام مايخصهم الأمر لمعالجة كافه قضاياها فى المجتمع.

المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة

تأسس المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة بالقاهرة عام 1997؛ وهو يعد منظمة إقليمية عربية غير حكومية تعمل على دعم وتعزيز أوضاع العدالة في دول المنطقة العربية.

فى حين انه يساند القضاة والمحامين الذين يتعرضون للإنتهاكات أيا كانت مصادرها، لاسيما انه يرتقى بمستوى أداء المحاميين المهنى،وتطوير للبنية التشريعيه، بهدف معالجة اوجه الخلل فى التنظيم القضائى؛ وخاصة فيما يتعلق ببطء الاجراءات واهدار الحقوق.

مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء

فى عام 1997 أيضًا تم تأسيس مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية غير ربحية ليس لها صله بأى نشاط سياسي، والتى تهدف الى تقديم المساعدات القانونية للسجناء والمطالبة بإصلاح أوضاع السجون

وصنف المركز كجمعية أهلية عام  2002 ، فهو يعمل على الرقي بالنظم العقابية في مصر لتتوافق مع القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، بالاضافة الى الإعلان الدولي بشأن أطباء السجون والعمل على إيجاد الإجراءات التنفيذية لتطبيق هذه المواثيق الدولية،فضلًا عن رصد وتحليل المعلومات وتقديمها على هيئة توصيات لتوعية المواطنين بحقوقهم

مركز حقوق الطفل المصري:

يتبنى المركز سياسة الدفاع عن الطفل المصري من كافة الجوانب والإحتياجات ، وحصر الأطفال المعرضين للخطر والأسباب المؤدية لهذا الوضع؛ كما يساهم في تحسين الأوضاع التشريعية الخاصة بالطفل في مصر، ويعمل على توحيد المفاهيم المختلفة لقضايا الطفل بمشاركة المعنيين والتعاون بين المؤسسات التي تعمل في مجالات الطفل المختلفة.

ويقوم المركز ايضا بالتعرف على المصادر التي تؤدي إلى عوامل تعرض الأطفال للخطر وبمشاركة المجتمع وتوصيله إلى الجهات المعنية.

المجلس القومي لحقوق الإنسان

آنشئ "المجلس القومي لحقوق الإنسان" بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003، مقره القاهرة ويضم في عضويته خمسة وعشرين شخصية مرموقة لمدة ثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمها، ويترأس المجلس الدكتور بطرس غالى، وينوب عنه الدكتور أحمد كمال ابو المجد

كما يعد المجلس من أهم واكبر مجالس حقوق الانسان المصريه كمؤسسة وطنية تقوم بدورها فى هذا الصدد، ويعمل على حماية حقوق المصريين في الداخل وتحسين صورة مصر في الخارج من خلال السعي إلى إلغاء التشريعات المقيدة للحريات بكل أنواعها، فلايقتصر دوره على الناحية العلمية فحسب؛ وإنما يقوم بدوره فى القانون والنواحى الأكاديمية، وبجانب تلقيه الشكاوى ينظم الدراسات من أجل جعل الفرد يميز مابين حقوقه وواجباتة

والجدير بالذكر ان المجلس تقدم بإستقالته وبكامل تشكيله يوم 21/2/2011، في ضوء حل مجلس الشورى الذي يتبعه المجلس القومي، ولإتاحة الفرصة لإختيار عناصر جديدة تتولى المهام؛ وفق رؤية جديدة تتلاءم مع مستحدثات العصر

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

تم تأسيسها عام 2004 فهي منظمة غير حكومية وغير هادفة للربح، ولها فرعان احداهما بالمنيا والاخر بالفيوم، وتعمل على كسر  حاجز الاستبعاد و التهميش لقطاعات عريضة من المجتمع، كما تشارك فى عملية اتخاذ القرارت وتعمل على تربية أجيال وامدادهم بالثقافة والقيم والنشر على نطاق واسع.

كما تحفز الجمعية القطاع الخاص على القيام بدوره في المسؤولية المجتمعية ،لبناء قدرات كوادر مؤسسات المجتمع المدني و تنفيذ برامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان، و الدفاع عن حقوق المواطنين، و التطوير الديمقراطي.

ويذكر أنه يوجد فى مصر منظمات حقوقيه محليه بخلاف ماسبق وتتمثل فى "مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، الى جانب منظمات حقوق الانسان الدولية العاملة فى مصر ومنها: الشبكة الأوروـ متوسطية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان.